ايتها الزميلات ايها الزملاء
تحية نقابية و بعد
ليكن في علم الجميع ان تعليق الاعتصام المفتوع جاء بعد نقاش عديد المعطيات المتوفرة لدينا و كذلك بعد الاستشارة مع نقاباتنا و زملائنا بجميع جهات الجمهورية ليكون القرار جماعيا و قاعديا و ملزم لجميع الاطراف. وحيث انه كان من المنتظر انعقاد مجلس ادارة اتصالات تونس اليوم 28/02/2011 صباحا لتنصيب الرئيس المدير العام للمؤسسة الجديد و كذلك انعقاد جلسة عمل بطلب منه مع الجامعة العامة للبريد و الاتصالات على الساعة الثالثة مساءا لتطبيق محضر جلسة التصالح بتاريخ 09/02/2011 و خاصة الفصل العاشر منه و لكن ممثلو الشريك الامراتي لم يأتوا الى تونس حسب مصدرنا بتعلة الانفلات الامنى و يطالبون بان تتعهد الحكومة بحمايتهم اثناء تواجدهم بتونس و بناءا على ما تقدم و على اعلامنا من طرف الرئيس المدير العام الجديد بامــــــــــكانية عقد مجلس
الادارة مجددا يوم الاربعاء 02 مارس 2011 لتنصيبه ليتحمل مسؤولياته كاملة و قراءة في التركيبة الحالية لمجلس ادارة اتصالات تونس الذي يتركب من 12 عضوا 8 اعضاء يتم تعيينهم باقتراح من الدولة و يعتبرون ممثلون لها و 4 اعضاء يتم تعيينهم باقتراح من الشريك الاستراتيجي و يعتبرون ممثلون له وعلما ان الشريك الامراتي يمكن له ان يتشبث بتطبيق اجراءات انعقاد مجلس الادارة و المتمثلة في
يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة يوجهها رئيس المجلس الى اعضاء مجلس الادارة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ او البريد الالكتروني و الفاكس 10 ايام قبل تاريخ انعقاد الجلسة
لاتكون مداولات مجلس الادارة صحيحة الا اذا حضرها نصف اعضائها اصالة و على الاقل نصف الاعضاء الذين يمثلون الشريك الاستراتيجي و نصف الاعضاء الممثلين للدولة
و في صورة صورة عدم اكتمال النصاب يتولى رئيس مجلس الادارة الدعوة الى جلسة ثانية و فق الاجراءات المذكورة آنفا و في كل الحالات يجب ان توجه الدعوة خلال الاسبوع الموالى لتاريخ انعقاد الجلسة الاولى
و لا تكون مداولات الجلسة الثانية قانونية الا اذا حضر نصف اعضاء المجلس بما في ذلك عضو واحد على الاقل يمثل الشريك الاستراتيجي
لذا و من منطلقات و طنية و حرصا منا على اتصالات تونس مؤسسة الشعب وانطلاقا من مسؤولياتنا التاريخية و بعد دراستنا لجميع الفرضيات و السيناريوهات المكننة اعتمادا على الاجرءات الانفة الذكر فان الاعتصام المفتوح يمكن ان يدوم مدة تفوق العشرون يوما على الاقل و ستكون كلفته غالية على المؤسسة و سيضرب قدرتها التنافسية و ذلك بالرغم من قناعتنا التامة ان المتسبب الحقيقي في انهيار اتصالات تونس لاقدر الله و غضب الراي العام علينا هم وزارة الاشراف و كتابة الدولة و الرئيس المدير العام بالنيابة و من لف حولهم الذين نحملهم المسؤولية كاملة لذلك فاننا قررنا الرجوع للعمل لحماية مؤسستنا في انتظار انعقاد مجلس الادارة لتزكية الرئيس المدير العام الجديد و في صورة عدم تطبيقه لمحضر جلسة التصالح بتاريخ 09/02/2011 فاننا فاننا سندخل مجددا في مواصلة الاعتصام و سندخل في اشكال نضالية سلمية على اثر الجلسة المزمع عقدها مع الرئيس المدير العام الجديد
عاشت وحدة الاتصاليين
عاشت ثورة 14 جانفي
عاش الاتحاد العام التونسي للشغل
حرا مستقلا ديمقراطيا و مناضلا
الجامعة العامة للبريد و الاتصالات
الكاتب العام
المنجي بن امبارك

تابع القراءة

التعهد عدد ३ من طرف كاتب الدولة فهل يمكن تصديقه
و هل يلدغ المرء من جحره مرتين

تابع القراءة

التعهد عدد २ من طرف كاتب الدولة و لم يقع تنفيذه فهل يمكن تصديقه مستقبلا

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

فشل المفاوضات حول مصير 65 متعاقدا في اتصالات تونس من ذوي الأجور المرتفعة
يبدو أن ملف مجموعة المتعاقدين"الـ65" من أصحاب الأجور المرتفعة في "اتصالات تونس" المثير للجدل لن يجد طريقا نحو الحل على الأقل في الفترة الراهنة.
فبعد رفع جلسة التشاور التي انعقدت يوم السبت الماضي بين الجامعة العامة للبريد والاتصالات وكاتب الدولة لتكنولوجيات الاتصال دون التوصل إلى اتفاق بشأن تطبيق مضمون الفصل العاشر من محضر الاتفاق الممضى بين "اتصالات تونس" وجامعة البريد والاتصالات وكتابة الدولة لتكنولوجيات الاتصال، دون التوصل إلى اتفاق بعد تمسك ر م ع "اتصالات تونس " بعدم تسريح المتعاقدين بأجور خيالية، تم برمجة جلسة ثانية أول أمس الاثنين بمقر وزارة الصناعة طلب فيها الجانب النقابي عدم حضور ر م ع اتصالات تونس" لكنها فشلت في الانعقاد بعد أن لاحظت النقابة حضور هذا الأخير..
وقال السيد منجي بن مبارك كاتب عام جامعة البريد والاتصالات لـ"الصباح" أن المفاوضات مع الجانب الإداري انقطعت بعد تمسك ر م ع المؤسسة الوطنية للاتصالات بجميع الأعوان المتعاقدين بأجور خيالية، كما فشلت الجلسة التفاوضية الثانية في الانعقاد بسبب تمسك ر م ع اتصالات تونس بالحضور في الجلسة..
وعبر بن مبار ك عن استغرابه بسبب ما أسماه "تراجع كاتب الدولة في تصريح لإحدى القنوات الخاصة عن الاتفاق الممضى وخاصة الفصل العاشر منه"، وأضاف " ما زلنا نراهن على الحوار والتفاوض لأن اتصالات تونس ملك للعشب وليست ملك لأشخاص، ولا يمكن أن نقبل تراجع الحكومة المؤقتة في اول اتفاق تقوم به".
وأوضح كاتب عام جامعة البريد والاتصالات أن المشاورات جارية مع الأطراف النقابية قصد تحديد الأشكال النضالية خلال الفترة المقبلة
وأكد انه لن يدلي بأي تصريح تلفزي مسجل مستقبلا بعد أن تم حذف مقاطع من تصريح له لإحدى القنوات التونسية الخاصة رغم تلقيه وعدا ببثه كاملا، حسب تعبيره.
وينص الفصل العاشر من محضر الاتفاق الممضى بين الجانب النقابي والإدارة وكتابة الدولة لتكنولوجيات الاتصال على ايقاف جميع العاملين بمقتضى عقود عمل محددة المدة والذين يتقاضون أجورا مرتفعة تتجاوز نظام التأجير المعمول به بالنظام الأساسي الخاص بأعوان اتصالات تونس على أن يتم النظر في امكانية استثناء بعض الاختصاصات النادرة والضرورية للمؤسسة.
ويقدر عدد الأعوان المتعاقدين المعنيين بالفصل العاشر بـ65 عونا متعاقدا يتقاضون أجورا خيالية، ويقدر حجم أجورهم بثلث الحجم الجملي لأجور أعوان واطارات "اتصالات تونس" التي تشغل أكثر من 8500 عون، وترفض النقابة عودة الأعوان الذين يتقاضون أجوارا مرتفعة للعمل صلب المؤسسة..
ونفذ أعوان "اتصالات تونس" أول أمس اعتصاما احتجاجيا أمام المقر الاجتماعي للمؤسسة ونادوا بتنفيذ الفصل العاشر من محضر الاتفاق..
رفيق بن عبد الله

تابع القراءة

Scandales financiers: Tunisie Telecom

Pour quand un audit approfondi, équitable et transparent
L’opérateur historique des télécommunications Tunisie Télécom connaît depuis le lendemain de la révolution bénite du 14 janvier, des mouvements de revendications et des sit-in : le dernier en date a été observé lundi devant le siège social de la société sis aux Berges du Lac, et suivi, apprend-on, dans les 24 régions de la Tunisie. Et pour cause ?
Dans ce contexte, partant de l’intérêt que représente Tunisie Télécom pour l’économie tunisienne, il est de notre mission de faire la lumière sur les tenants et aboutissants du malaise qui frappe cette entreprise.
D’abord, on nous précise que les employés de Tunisie Télécom ne réclament pas des augmentations de salaires, notamment dans cette période où il est impérieux de focaliser les efforts de l’ensemble des Tunisiens sur la reprise de l’activité économique et la protection de la révolution. Ils vont même jusqu’à exprimer leur engagement à cotiser d’une journée ou plus de travail au service de l’économie nationale pour la desserte du développement équitable dans les régions. Il y a même ceux qui sont prêts à cotiser une journée de travail/mois pour chaque région de notre pays.
Mais, nous souligne-t-on, notre conscience des enjeux présents et futurs qui pèsent sur l’ensemble de la nation, nous dicte également et plus que jamais de nous inscrire dans le programme d’action pour la sauvegarde de nos institutions et la préservation de notre tissu productif et entrepreneurial. Et c’est effectivement dans cette lignée que s’impriment les revendications de ces derniers jours qui se sont cristallisées, dans le souci de donner un coût d’arrêt à l’hémorragie pécuniaire abusée et désabusée, autour des deux points fondamentaux ci-après :
L’application des termes d’un accord (notamment son article 10) conclu entre la centrale syndicale et les autorités de tutelle concernant une soixante de cadres recrutés en dehors des textes réglementant le statut particulier des agents de Tunisie Télécom fixé par un décret de 1999, qui occupent des postes-clés dans l’entreprise et touchent des salaires exorbitants,
Et l’activation de la constitution et l’engagement des travaux de la Commission sectorielle chargée d’auditer les dossiers suspectés de corruption au sein de l’entreprise.
En effet, nous indique-t-on que bien qu’elle sied sur un chiffre d’affaires annuel d’environ 1.300 millions de dinars avec un bénéfice net annuel de 250 millions de dinars, et bien que la vente des 35% de son capital social réalisée en 2006 a rapporté une manne 3.052 millions de dinars pour l’Etat tunisien, Tunisie Télécom n’est pas propriétaire d’un siège social digne de sa solidité financière ou qui soit à l’image de ses autres pesanteurs dans l’économie tunisienne.
Serait-ce faire preuve d’une bonne gestion que de pérenniser l’argent du contribuable tunisien dans les charges locatives, et pas des moindres, nous dit-on, de bâtiments administratifs ? Le contribuable n’est-il pas en droit de savoir si son argent est judicieusement dépensé ? Ne serait-on pas en droit de nous assurer si Tunisie Télécom ne favorisait pas certaines sphères nanties de l’ancien régime ?! Ou peut-être est-ce par citoyenneté et par souci de préservation de la dignité de ses employés que ses décisionnaires illuminés, préfèrent les contraindre à déménager de leurs lieux de travail au moins une fois tous les deux ans ? Ou y aurait-il encore de ceux qui se tuent à passer sous silence les torts et les anomalies du passé ?
Les anciennes pratiques semblent pourtant bien parties pour l’incinérateur ; mais il est grand temps de redoubler de vigilance et de hisser les remparts des plus inébranlables pour contrer toute manipulation tendancieuse qu’on voit foisonner autour de nous. A témoin !
De l’annuaire téléphonique
Il est bon de savoir si dans notre société d’aujourd’hui, on recourt encore à l’annuaire téléphonique.
Pas des masses, répondions-nous, notamment depuis l’avènement de la téléphonie mobile qui a permis à chacun d’entre nous de trimballer son propre répertoire téléphonique «ready to use» à partir de son téléphone portable. A défaut, le recours au fameux 1200 est toujours plus célère.
Ceci ne pouvait pas pour autant dissuader l’opérateur historique des télécommunications Tunisie Télécom de procéder à l’édition des annuaires téléphoniques. En effet, par un contrat de concession datant du début des années 2000 et conclu pour une durée de 10 ans, Tunisie Télécom a confié l’édition des annuaires téléphoniques (environ 200 mille exemplaires/an), à la société Editions Techniques Spécialisées (ETS) dont la gérante est Mme Hajer Djilani ; M. Hedi Djilani, épouse de ex-président de l’Utica. Pour une bagatelle de cinq (5) millions de dinars/an.
Mais, ce qui alerte l’esprit, c’est que la demande de ce produit est quasi-insignifiante pour ne pas dire quasi-nulle. Du coup, il semble qu’une fois édités, ETS livre ces annuaires à Tunisie Télécom qui les stocke dans ses entrepôts souvent jusqu’à dépérissement, nous apprend-on !
Des agences de communication
Vers la fin de l’année écoulée, Tunisie Télécom semble avoir cherché à transformer son identité visuelle en adoptant un nouveau logo et une nouvelle charte graphique (symbolisant le signe mathématique de l’infini) jetant ainsi aux calandres grecques son ancien logo (de forme ronde que tout le monde connaît). Mais pourquoi cette rupture avec le passé surtout que l’ancien logo (datant de 1996) s’est bien sédentarisé dans la perception du client et du consommateur lambda ? Ne valait-il donc pas mieux garder l’ancien logo plutôt que de chambouler l’image dans la chaîne perceptive du client ?
Et si on vous répond que le concept et le design du nouveau logo ont été conçus par la société Havas Tunisie créée en association avec le couple Slim Zarrouk et Ghazoua Ben Ali Zarrouk, fille de l’ex-président déchu, que diriez-vous ?
Dotée d’un capital d’un million de dinars, Havas Tunisie est dirigée par Slim Zarrouk (président du conseil), son épouse siégeant également au conseil d’administration. Havas Tunisie qui aspirait déjà à devenir le leader tunisien dans le domaine du conseil en communication rafla ainsi son premier contrat de cette agence avec l'un des plus grands annonceurs. Coût de l’opération pour Tunisie Télécom environ sept (07) millions de dinars, auquel coût il faut ajouter les frais de confection des nouvelles enseignes lumineuses, des signalétiques et d’habillage du parc automobile de service et autres utilitaires, papiers à entête, etc.
Ainsi, alors que sévissait de par la planète une crise financière et économique mondiale des plus périlleuses, l’opérateur historique ne se préoccupait pas des incertitudes et des économies de coûts, mais va plutôt tous azimuts écraser le champignon de son ardoise dépensière.
Et «surprise» sur le gâteau, nous apprend-on nombreux ont été ceux qui avaient crié au plagiat ; le nouveau logo de Tunisie Télécom ressemblait comme drôlement à celui de Virgin media. A témoin :
Ne devrions-nous pas nous incliner devant autant de sagesse révoltante de créativité et de quotient inventif ? Mais pourquoi donc s’acharner avec autant de véhémence contre ces compétences très rares qui orientent les décisions stratégiques, qui sont hautement sollicités dans le secteur des TIC de par le monde, et qui font les ravages les plus louables dans les performances des entreprises qui ont la chance de les compter dans les rangs de ses employés ? Et en quoi cela dérangerait-il la conscience du contribuable ou le bon vouloir du trésor public si toutefois ces éclairés de l’esprit (une soixantaine) grattaient au passage environ 20% de la charge salariale de 8.500 autres employés ghettoïsés ? Ne serait-il pas plus dommageable que de n’en compter qu’une soixantaine ?
La Presse Economie
Ajouté le : 16-02-2011

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

نداء من الكاتب العام لجامعة البريد و الاتصالات
ايتها الزميلات ايها الزملاء
تونس عزيزة علينا
اتصالات تونس عزيزة علينا فلا بد ان نحافظ عليها و نحميها من المتربصين بها و بنا
غدا اجتماع الجامعة العامة للبريد و الاتصالات لدراسة موقف كاتب الدولة و تصريحه بقناة نسمة و مناورة التراجع في تطبيق الفصل العاشر من محضر جلسة التصالح مع امكانية عقد ندوة صحفية بجميع وسائل الاعلام لتوضيح فحوي الاتفاق و للرد على المغالطات و
انحيار بعض وسائل الاعلام التى مازالت بعقلية 13 جانفي
يوم الخميس 17 فيفري جلسة مع كاتب الدولة بطلب منه و بعدها سنقرر مع النقابات في ال24 جهة ما يناسب من القرارات و النضالات لتطبيق الاتفاق بدون قيد او شرط
زميلاتي زملائي
لا بد من مزيد البذل و العطاء و العمل للنهوض بمؤسستنا و لربح رهان المنافسة الشرسة
مؤسستنا في حاجة للدفاع عنها ولاخراجها من ايدي عصابة النهب
تاكدوا اننا سنقرر ما هو مناسب بعد جلسة الخميس و سيكون قرارا حاسما
عاشت ثورة الكرامة
عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مستقلا ديمقراطيا و مناضلا
عاشت وحدة الاتصاليين
معا من اجل غد افضل بدون فوارق اجتماعية بدون محسوبية

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

جريدة الصباح ليوم १२ جانفي २०११

تابع القراءة

قائمة الاعوان المتعاقدين مع اتصالات تونس باجور خيالية و المعنيين بالفصل العاشر من محضر جلسة التصالح
1

تابع القراءة

قائمة الاعوان المتعاقدين مع اتصالات تونس باجور خيالية و المعنيين بالمحضر العاشر من محضر جلسة التصالح
2

تابع القراءة

قائمة الاعوان المتعاقدون مع اتصالات تونس باجور خيالية و الذين ينطبق عليهم الفصل العشر من محضر جلسة التصالح
3

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

بطاقة خلاص احد المرتزقة لشهر افريل २००९
يا ترى كم اجرته حاليا
الرجاء من كل زميل او زميلة ان يمدنا بكل ملف او وثيقة تدين عصابة الفساد باتصالات تونس

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة

تابع القراءة