ايتها الزميلات ايها الزملاء
تحية نقابية و بعد
ليكن في علم الجميع ان تعليق الاعتصام المفتوع جاء بعد نقاش عديد المعطيات المتوفرة لدينا و كذلك بعد الاستشارة مع نقاباتنا و زملائنا بجميع جهات الجمهورية ليكون القرار جماعيا و قاعديا و ملزم لجميع الاطراف. وحيث انه كان من المنتظر انعقاد مجلس ادارة اتصالات تونس اليوم 28/02/2011 صباحا لتنصيب الرئيس المدير العام للمؤسسة الجديد و كذلك انعقاد جلسة عمل بطلب منه مع الجامعة العامة للبريد و الاتصالات على الساعة الثالثة مساءا لتطبيق محضر جلسة التصالح بتاريخ 09/02/2011 و خاصة الفصل العاشر منه و لكن ممثلو الشريك الامراتي لم يأتوا الى تونس حسب مصدرنا بتعلة الانفلات الامنى و يطالبون بان تتعهد الحكومة بحمايتهم اثناء تواجدهم بتونس و بناءا على ما تقدم و على اعلامنا من طرف الرئيس المدير العام الجديد بامــــــــــكانية عقد مجلس
الادارة مجددا يوم الاربعاء 02 مارس 2011 لتنصيبه ليتحمل مسؤولياته كاملة و قراءة في التركيبة الحالية لمجلس ادارة اتصالات تونس الذي يتركب من 12 عضوا 8 اعضاء يتم تعيينهم باقتراح من الدولة و يعتبرون ممثلون لها و 4 اعضاء يتم تعيينهم باقتراح من الشريك الاستراتيجي و يعتبرون ممثلون له وعلما ان الشريك الامراتي يمكن له ان يتشبث بتطبيق اجراءات انعقاد مجلس الادارة و المتمثلة في
يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة يوجهها رئيس المجلس الى اعضاء مجلس الادارة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ او البريد الالكتروني و الفاكس 10 ايام قبل تاريخ انعقاد الجلسة
لاتكون مداولات مجلس الادارة صحيحة الا اذا حضرها نصف اعضائها اصالة و على الاقل نصف الاعضاء الذين يمثلون الشريك الاستراتيجي و نصف الاعضاء الممثلين للدولة
و في صورة صورة عدم اكتمال النصاب يتولى رئيس مجلس الادارة الدعوة الى جلسة ثانية و فق الاجراءات المذكورة آنفا و في كل الحالات يجب ان توجه الدعوة خلال الاسبوع الموالى لتاريخ انعقاد الجلسة الاولى
و لا تكون مداولات الجلسة الثانية قانونية الا اذا حضر نصف اعضاء المجلس بما في ذلك عضو واحد على الاقل يمثل الشريك الاستراتيجي
لذا و من منطلقات و طنية و حرصا منا على اتصالات تونس مؤسسة الشعب وانطلاقا من مسؤولياتنا التاريخية و بعد دراستنا لجميع الفرضيات و السيناريوهات المكننة اعتمادا على الاجرءات الانفة الذكر فان الاعتصام المفتوح يمكن ان يدوم مدة تفوق العشرون يوما على الاقل و ستكون كلفته غالية على المؤسسة و سيضرب قدرتها التنافسية و ذلك بالرغم من قناعتنا التامة ان المتسبب الحقيقي في انهيار اتصالات تونس لاقدر الله و غضب الراي العام علينا هم وزارة الاشراف و كتابة الدولة و الرئيس المدير العام بالنيابة و من لف حولهم الذين نحملهم المسؤولية كاملة لذلك فاننا قررنا الرجوع للعمل لحماية مؤسستنا في انتظار انعقاد مجلس الادارة لتزكية الرئيس المدير العام الجديد و في صورة عدم تطبيقه لمحضر جلسة التصالح بتاريخ 09/02/2011 فاننا فاننا سندخل مجددا في مواصلة الاعتصام و سندخل في اشكال نضالية سلمية على اثر الجلسة المزمع عقدها مع الرئيس المدير العام الجديد
عاشت وحدة الاتصاليين
عاشت ثورة 14 جانفي
عاش الاتحاد العام التونسي للشغل
حرا مستقلا ديمقراطيا و مناضلا
الجامعة العامة للبريد و الاتصالات
الكاتب العام
المنجي بن امبارك

Posted in: