ماذا يجرى في اتصالات تونس

ماذا يجرى في اتصالات تونس

لم تعد القضية و ما يجرى فى اتصالات تونس اليوم تهم اطاراتها و اعوانهافقط و انما قضية شعب و سيادة دولة حيث ان النظام البائد و ازلامه ومن كان حول الطرابلسية و بن عاى من كبيرهم و صغيرهم استفحلو فى اتصالات تونس و استكرشو اكثر من اللازم
والخطير فى كل هذا انهم و بالرغم من ان حصة الشريك التراجيكى الامارتى لا تتعد و الله علم 35 بالمائة الا ان ...يتمتع بالسيطرة الكاملة دون قيود او شروط بحيث انه قادر عللى رفض اى مطلب حتى و ان كانت الاغلبية موافقة و الادهى و الامر انه له السلطة و السيادة الكاملة فى بلدنا و على ارضنا و فى عقر دارنا ان يرفض حتى قرار تعيين من الدولة التونسية يا عينى
وما التلكء و الغطرسة و لى الذراع لقرارات الدولة الا نتيجة و مخلفات من كان وراء بيع اتصالات تونس او بالاحرى الا تقديمها كمستعمرة لهذا الشريك و السؤال شريك لمن
ونظرا لخطورة فصول و قوانين التسيير بالموسسة الذى يدهس به سيادة البلد وكرامته و تشليكه لقادته فان و اضافة الى المطالب السابقة فان اعادة اتصالات تونس الى ارض الوطن و تحت سيطرته و سيادته فى تسييره امر لا رجعة فيه
قد نقول نعم الاستثمار بتونسنا ولكن لا للاستعمار و من كانو وراء هذه الفضيحة و البيعة

تابع القراءة

جريدة الشعب بتاريخ 17 افريل 2010
في‮ ‬جامعة‮ ‬البريد‮ ‬والاتصالات‮:
هل‮ ‬قدر‮ ‬التعاونية‮ ‬التهميش؟‮!
لم‮ ‬تُفض‮ ‬الجلسة‮ ‬التي‮ ‬التأمت‮ ‬يوم‮ 5‮ ‬أفريل‮ ‬الجاري‮ ‬بين‮ ‬الجامعة‮ ‬العامة‮ ‬للبريد‮ ‬والاتصالات‮ ‬وممثل‮ ‬الوزير،‮ ‬والتي‮ ‬نظرت‮ ‬في‮ ‬مسألة‮ ‬تعاونية‮ ‬البريد‮ ‬والاتصالات،‮ ‬الى‮ ‬أية‮ ‬نتائج ايجابية‮.‬
وتمثل محور الخلاف، في أن الجامعة العامة متمسكة بقرار مؤتمرها الاخير المتعلق بتحديد سقف زمني للتفاوض لحسم مشكل التعاونية لا يتعدى جوان 2010، في حين ان ممثل الوزير يصرّ على أن يتم إنهاء التفاوض خلال ديسمبر 2010.
واعتبر‮ ‬الكاتب‮ ‬العام‮ ‬للجامعة‮ ‬الأخ‮ ‬المنجي‮ ‬بن‮ ‬مبارك‮ ‬إن‮ ‬المعطّل‮ ‬الحقيقي‮ ‬لهذه‮ ‬المفاوضات‮ ‬هو‮ ‬ممثل‮ ‬الوزارة‮ ‬وان‮ ‬هذا‮ ‬التعثر‮ ‬ليس‮ ‬له‮ ‬اي‮ ‬مبرر‮ ‬وبإمكانه‮ ‬ان‮ ‬يؤدي‮ ‬الى‮ ‬تعكير‮ ‬المناخ‮ ‬الاجتماعي‮.‬
وفي السياق ذاته، عبرت عديد النقابات الأساسية عن غضبها واستيائها لسلوك الطرف الإداري التفاوضي وقامت بتوجيه برقيات احتجاج لوزير الاتصال تدعوه فيها الى التدخل السريع وإعادة أمور التفاوض الى نصابها وحل المشكل في أقرب الآجال باعتبار ان التعاونية تعدّ مكسبا لكل اعوان وموظفي القطاع الذين عبّروا عن استعدادهم للدفاع عن هذا الحق بكل الاساليب الشرعية والقانونية، يذكر ان أول جلسة للتفاوض تم تنظيمها يوم 30 مارس الفارط لكنها سجلت غياب ممثل الوزير، وبالاتصال بالامين العام للاتحاد الاخ عبد السلام جراد الذي اتصل بدوره بالسيد‮ ‬الوزير‮ ‬من‮ ‬اجل‮ ‬استئناف‮ ‬الحوار‮ ‬الجدي‮ ‬في‮ ‬هذا‮ ‬الملف،‮ ‬وهو‮ ‬ما‮ ‬تم‮ ‬في‮ ‬جلسة‮ ‬6‮ ‬افريل‮ ‬المذكورة‮ ‬والتي‮ ‬وللأسف‮ ‬تم‮ ‬افشالها‮.‬
ماذا‮ ‬في‮ ‬الوكالة‮ ‬الوطنية‮ ‬للترددات؟
قرر اعوان وموظفو الوكالة الوطنية للترددات عقد اجتماع عام في الايام القليلة القادمة للنظر في مطالبهم العالقة بخصوص النظام الاساسي لمؤسستهم واخذ قرار للدفاع عن حقوقهم، وقد كنّا أشرنا في اعداد سابقة الى تعمد الادارة العامة اصدار نظام اساسي من جانب واحد وهو ما‮ ‬رأى‮ ‬فيه‮ ‬الطرف‮ ‬النقابي‮ ‬تهميشا‮ ‬لدوره‮ ‬فضلا‮ ‬عن‮ ‬الاخلالات‮ ‬التي‮ ‬احتوتها‮ ‬عديد‮ ‬الفصول‮.‬
ويعتبر النظام الاساسي مخالفا للنظام العام في عديد العناصر، فقد تم تغييب الحق النقابي والترقيات وعديد الحقوق الاخرى، علاوة على وجود فصول طريفة غير قابلة للتطبيق مثل مسألة النصاب القانوني في اللجان الادارية المتناصفة والتي أرادت الادارة ان تتكون من عضوين (هكذا‮ !) ‬اي‮ ‬ان‮ ‬مسألة‮ ‬الثلثين‮ ‬لا‮ ‬تستقيم‮ ‬مع‮ ‬لجنة‮ ‬تتكون‮ ‬من‮ ‬عضوين‮. ‬هذا‮ ‬الى‮ ‬جانب‮ ‬عديد‮ ‬التراجعات‮ ‬في‮ ‬المكاسب‮ ‬المادية‮ ‬كالتنقيص‮ ‬في‮ ‬المسائل‮ ‬المبوبة‮ ‬في‮ ‬شبكة‮ ‬الاجور‮.‬
امتيازات
يقوم‮ ‬حاليا‮ ‬الكاتب‮ ‬العام‮ ‬للجامعة‮ ‬باتصالات‮ ‬مع‮ ‬شركة‮ ‬اتصالات‮ ‬تونس‮ ‬والمنظمة‮ ‬الشغيلة‮ ‬من‮ ‬اجل‮ ‬الانتفاع‮ ‬باتفاقية‮ ‬بين‮ ‬الطرفين‮ ‬تتضمن‮ ‬امتيازات‮ ‬هامة‮ ‬في‮ ‬الهاتف‮ ‬القار‮ ‬والجوال‮ ‬والانرنيت‮.‬
صبري‮ ‬الزغيدي

تابع القراءة

Privatisation de La Poste: le Comité national réaffirme son oppositon

Comité national
contre la privatisation de La Poste
pour un débat public
et un référendum
sur le service public postal
http://www.appelpourlaposte.fr/
C o m m u n i q u é d e p r e s s e
En utilisant la procédure accélérée pour expédier la loi de privatisation postale, le gouvernement est resté
dans la ligne de déni de la démocratie qu’il a constamment adoptée pour une question qui regarde la
collectivité dans toutes ses dimensions. En revenant sur les étapes du projet de privatisation de La Poste,
le Comité national constate réaffirme son opposition à la privatisation de La Poste et réitère son exigence
de la tenue d’un référendum sur l’avenir du service public postal.
Aujourd’hui et comme nous le redoutions, la loi postale ne répond pas à l’intérêt général et met en péril les
équilibres indispensables au fonctionnement du service public postal, qui plus est au moment où La Poste
traverse une période difficile comme le reste de l’économie française.
Ainsi par exemple, la loi de privatisation ne garantit pas le financement intégral et pérenne des missions de
service public, ni la péréquation tarifaire. Enfin, la présence postale est plus que jamais menacée par les
« transformations » de bureaux de poste en points de contacts.
Tout ceci se fera au détriment des populations rurales comme urbaines. Les personnels continueront aussi
à payer le prix fort en terme de conditions de travail et de suppressions d’emplois.
Enfin tous les arguments du gouvernement et des rapporteurs parlementaires sur le caractère
« imprivatisable » de La Poste ne tiennent pas devant le flou qui règne sur l’entrée de la Caisse des
Dépôts au capital de la société anonyme La Poste. La précipitation qui a régné sur les travaux de
privatisation est telle que la capitalisation de La Poste est reportée au 1er Mars 2010, les travaux de
valorisation de l’entreprise publique n’étant pas finis et son plan d’affaires pour les années à venir restant à
préciser.
Le Comité national rappelle que pour la première fois un projet gouvernemental a rencontré une opposition
populaire exceptionnelle lors de la votation citoyenne d’octobre 2009. Il reste légitimement mobilisé avec
toutes ses composantes associatives, politiques et syndicales dans la lutte contre la privatisation de La
Poste, pour un débat public et un référendum sur le service public postal.
Paris le 12 janvier 2010

تابع القراءة

تنحية رئيس «فرانس تيليكوم» بسبب انتحار الموظّفين

تسببت حالات الإنتحار التي إنتشرت في أوساط موظفي «فرانس تيليكوم»، والتي أحصت 35 حالة إنتحار خلال العامين الماضيين، في إنسحاب «ديديي لومبار» من منصبه كرئيس تنفيذي ليتركه للرجل الثاني في الشركة «ستيفان ريشار».

ومما زاد الطين بلة هو سوء التواصل والتعبير الذي وصف به لومبار عند تطرقه لموضوع إنتحارات عمال الشركة، وهو الأمر الذي زاد من إحتجاجات نقابات العمال ومطالبتهم برحيله خاصة وأن مصادر إعلامية نقلت عنه ضغطه المتكرر على موظفي «فرانس تيليكوم».
وقد توجه «لومبار» بمقترح لمجلس إدارة الشركة لفصل مهام الرئيس التنفيذي عن مهام رئيس مجلس الإدارة، وسيدرس مجلس الإدارة في إجتماعه في الـ 24 فيفري المقترح، وفي حال تمت الموافقة عليه سيبقى «لومبار» رئيسا لمجلس الإدارة إلى غاية إنتهاء عهدته في ربيع 2011 ، في حين سيتقلد «ريشار» منصب الرئيس التنفيذي.
وكان «ريشار» مسؤولا في وزارة الإقتصاد الفرنسية، أوتي به «لفرانس تيليكوم» في أكتوبر الماضي كرئيس لعمليات الشركة وفي جانفي تمت ترقيته إلى رئيس مجلس الإدارة بالنيابة في إنتظار إعتلائه رئاسة الشركة، والأمر الملاحظ هو التطور المتسارع في تعيينات «ريشار» بسبب ارتفاع حالات الإنتحار في اوساط الموظفين.
يجدر بالذكر أن لومبار جاء في المرتبة الـ 34 ضمن قائمة المسؤولين الفرنسيين الأحسن رواتب لعام2008 ، براتب يعادل 1.655.985 يورو.

تابع القراءة