30/11/2010ماذا في جلسة جامعة البريد مع الرئيس المدير العام لاتصالات تونس؟
التأمت جلسة عمل يوم 23 نوفمبر الفارط بين وفد نقابي تركّب من أعضاء الجامعة العامة للبريد والاتصالات والأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن المنشآت العمومية من جهة ووفد إداري ترأسّه المدير العام لاتصالات تونس .
وتناولت الجلسة مواضيع الحق النقابي و آفاق ومستقبل المؤسسة إلى جانب ملفات اجتماعية ومهنية أخرى .
وقد شدّد الطرف النقابي على أن سياسة الحوار الجدّي هي السبيل الوحيد نحو إرساء مناخ اجتماعي سليم مبني على الاحترام المتبادل بين الطرفين و من عناصر ذلك عقد الجلسات التفاوضية العاجلة و العمل على دوريّتها طبقا للتشاريع الجاري بها العمل واحترام الحق النقابي الذي يؤكّده النظام الأساسي الخاص لأعوان اتصالات تونس وكذلك اعتماد محاضر جلسات عند كل عملية تفاوضية، وفي هذا الصدد، التزم الجانب الإداري باحترام الأحكام المذكورة مستقبلا .
اما فيما يخصّ مصير الشركة و آفاقها، فقد أكّد الوفد النقابي رفضه التفويت في أي جزء متبقّ و مملوك للدولة بما فيه رفض إدراج الشركة في البورصة وعيا منه بالتداعيات السلبية التي ستترتّب عن هذا الإجراء الذي تعتزم الإدارة تنفيذه .
كما جدّد رفضه التفويت في بعض الخدمات و الأنشطة الأساسية في ميدان الاتصالات مثل خدمات (تي تي شوب) والخدمات المقدّمة من قبل الوكالات التجارية إلى جانب تنامي ظاهرة المناولة في أماكن العمل القارة.
هذا وبيّن الوفد النقابي ان الأعوان وهياكلهم النقابية وعلى رأسهم الجامعة العامة لا يقبلون بشكل مبدئي سياسة الأجور القائمة على التمييز و عدم المساواة بين الأعوان الذي يشتغلون في نفس الخطّة .
الطرف الإداري وضمن ردوده، صرّح أن مسألة إلحاق المؤسسة بالبورصة مازالت في طور الأول و مازالت قيد الدراسة، واقترح أن يقع تبقى الجلسة مفتوحة لمواصلة التفاوض في النقاط الباقية خلال الأسبوع الجاري .
التأمت جلسة عمل يوم 23 نوفمبر الفارط بين وفد نقابي تركّب من أعضاء الجامعة العامة للبريد والاتصالات والأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن المنشآت العمومية من جهة ووفد إداري ترأسّه المدير العام لاتصالات تونس .
وتناولت الجلسة مواضيع الحق النقابي و آفاق ومستقبل المؤسسة إلى جانب ملفات اجتماعية ومهنية أخرى .
وقد شدّد الطرف النقابي على أن سياسة الحوار الجدّي هي السبيل الوحيد نحو إرساء مناخ اجتماعي سليم مبني على الاحترام المتبادل بين الطرفين و من عناصر ذلك عقد الجلسات التفاوضية العاجلة و العمل على دوريّتها طبقا للتشاريع الجاري بها العمل واحترام الحق النقابي الذي يؤكّده النظام الأساسي الخاص لأعوان اتصالات تونس وكذلك اعتماد محاضر جلسات عند كل عملية تفاوضية، وفي هذا الصدد، التزم الجانب الإداري باحترام الأحكام المذكورة مستقبلا .
اما فيما يخصّ مصير الشركة و آفاقها، فقد أكّد الوفد النقابي رفضه التفويت في أي جزء متبقّ و مملوك للدولة بما فيه رفض إدراج الشركة في البورصة وعيا منه بالتداعيات السلبية التي ستترتّب عن هذا الإجراء الذي تعتزم الإدارة تنفيذه .
كما جدّد رفضه التفويت في بعض الخدمات و الأنشطة الأساسية في ميدان الاتصالات مثل خدمات (تي تي شوب) والخدمات المقدّمة من قبل الوكالات التجارية إلى جانب تنامي ظاهرة المناولة في أماكن العمل القارة.
هذا وبيّن الوفد النقابي ان الأعوان وهياكلهم النقابية وعلى رأسهم الجامعة العامة لا يقبلون بشكل مبدئي سياسة الأجور القائمة على التمييز و عدم المساواة بين الأعوان الذي يشتغلون في نفس الخطّة .
الطرف الإداري وضمن ردوده، صرّح أن مسألة إلحاق المؤسسة بالبورصة مازالت في طور الأول و مازالت قيد الدراسة، واقترح أن يقع تبقى الجلسة مفتوحة لمواصلة التفاوض في النقاط الباقية خلال الأسبوع الجاري .
0 التعليقات:
إرسال تعليق