الهيئة الادارية الوطنية تعمق النظر في وضعية صناديق الضمان الاجتماعي وفي الاعداد للجولة القادمة من المفاوضات الاجتماعية:
تمسك بالحقوق المكتسبة للشغالين واستعداد للحوار والتفاوض
لابد من دعم المقدرة الشرائية للشغالين
كما هو معلوم اجتمعت الهيئة الادارية الوطنية يوم 15 جويلية 2010 بتونس برئاسة الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد ونظرت في نقطتين تضمنهما جدول اعمالها وتعلقت الاولى بأوضاع صناديق الضمان الاجتماعي وخصصت الثانية للاعداد للجولة القادمة من المفاوضات الاجتماعية وبعد نقاش حر ومسؤول لنقطتي جدول الاعمال وبعد كلمة الاخ الامين العام ومداخلات الاخوة العباسي والعياري وبوزريبة ـ بالخصوص ـ صدرت عقب الاشغال لائحة تضمنت مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل وارائه بخوص المسائل المطروحة.
اللائحة وصفها النقابيون والمتتبعون للشأن النقابي بالثرية وتميزت بدقة التحليل وبالموضوعية في معالجة الاشكالات القائمة والدعوة الى ايجاد حلول ملائمة للمسائل القائمة معتبرة ان الحوار عنصر اساسي في العملية التفاوضية وهو قادر على ايجاد الصيغ الكفيلة والناجعة لبعض الاشكالات.
لائحة الهيئة الادارية عبرت عن رأي الاتحاد من المسائل القائمة وهي بذلك تشكل مجمل أجوبة ضافية وشافية لما يخامر اذهان النقابيين والعمال بالخصوص وفي العمل على تحقيق النقاط الواردة بها والاستجابة لها من قبل الاطراف المعنية يمكن توفير مناخ اجتماعي سليم تحترم فيه مصالح كل الاطراف ويدعم حالة الامن والاستقرار التي تنعم بها بلادنا.
من جهة اخرى لابد من التركيز ان الاخ رضا بوزريبة الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن التغطية الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية قدم للهيئة الادارية ضمن مداخلته الهامة حول الاوضاع المالية لصناديق الضمان الاجتماعي مقترحا ـ غير رسمي ـ تقدم به الطرف الاداري اي انه ليس مقترح الاتحاد، كما قد يتبادر الى الاذهان حول بعض الحلول المتعلقة بمعالجة الازمة المذكورة والرامية الى التدرج في سن التقاعد بداية من سنة 2012 الى 2016 مع الزيادة في نسبة المساهمة بالنسبة للأجراء والمؤجرين.
ونظرا لأهمية مضمون اللائحة نورد في ما يلي نصها الكامل:
إن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين يوم الخميس 15 جويلية 2010 برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام، على إثر تدارسهم للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد وبعد تعميق النظر في ما آلت اليه أنظمة التقاعد في القطاعين الخاص والعام ارتباطا بوضع الحماية الاجتماعية واقعا وآفاقا وبعد تقييم لما ساد العلاقات الشغلية من توتر في عديد القطاعات ولما شهدته القدرة الشرائية من تدهور في ضوء الارتفاع المطرد للأسعار:
أولا : يعبرون عن اعتزازهم بإعادة انتخاب الأخ عبد السلام جراد نائبا لرئيس الكنفدرالية الدولية وعضوا للجنتها التنفيذية ومجلسها العام، الآمر الذي سيعزز الدور الذي ما فتئ يلعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في الدفاع عن قضايانا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، في كافة المحافل الدولية والعالمية.
ثانيا : يعبرون عن انشغالهم الشديد لما آلت إليه العلاقات الشغلية من هشاشة حيث أصبح العمل الوقتي قاعدة والتشغيل القار استثناء واستفحلت ظاهرة الوساطة في التشغيل عبر انتشار مؤسسات المتاجرة باليد العاملة رغم تجريم الظاهرة بوضوح في مجلة الشغل ورغم التنقيحات التي أدخلت على الاتفاقيات الإطارية المشتركة خلال المفاوضات الأخيرة، فضلا عن احتداد ظاهرة التسريح الجماعي وعدم خلاص الآجور وتسديد مستحقات العمال في أوانها.
ثالثا : يؤكدون ضرورة التمسك بما تبقى من القطاع العام ويدعون الى ايقاف مسار التخصيص والى قراءة تقييمية في نتائج التجربة للنظر في مدى استجابتها للأهداف التي حددت لها نظريا.
رابعا : يتمسكون بضرورة معالجة قضية البطالة في اطار مقاربة تعتبر التشغيل شآنا اجتماعيا يعني كافة أطراف الإنتاج ويدعون الى تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل في المجالس الجهوية للتنمية ولجان التشغيل جهويا ومحليا ويؤكدون على:
أ ـ تفعيل التوصيات الصادرة عن الندوة الوطنية للتشغيل لما تضمنته من مقترحات حول آليات خلق مواطن شغل جديدة تستجيب للطلبات الإضافية المتزايدة ومن تصورات حول أهمية استمرار الدور التعديلي للدولة من أجل تنمية مستدامة تراعي الحاجيات الملحة للمناطق الداخلية وللشباب وخاصة من حاملي الشهادات الجامعية ومن ضرورة مراجعة سياسة التربية والتكوين لتتلاءم مع متطلبات سوق الشغل .
ب ـ أن العمل اللائق القائم على الاستقرار وعلى الأجر المناسب والحماية الاجتماعية للأجراء وعائلاتهم والضامن للترقية المهنية في ظل مناخ يؤمن حرية التعبير والتنظيم والمشاركة في اتخاذ القرار والمساواة، يظل المحرك الأساسي للرقي الاجتماعي والاستقرار السياسي ولتوازنات الصناديق الاجتماعية.
ج ـ ضرورة إرساء نظام للتأمين على البطالة والذي أصبح مسألة ملحّة، تضمن للمسرحين من العمال الاستمرار في دورة الاستهلاك عند مغادرتهم دورة الإنتاج وهو إجراء يسهم موضوعيا في النماء الاقتصادي فضلا عن أهميته في ضمان عوامل الاستقرار الاجتماعي.
خامسا: يتمسكون بضرورة إصلاح أنظمة التقاعد على قاعدة مراجعة عاجلة وملحّة للعلاقات الشغلية ولآليات الانتداب والتصنيف المهني لما للتشغيل القار والمنظم من تأثير على توازنات الصناديق الاجتماعية ويؤكدون رفضهم لكل إصلاح يمسّ من مكتسبات المضمونين الاجتماعيين ويؤثر على القاعدة الشرائية للأجراء وكافة المضمونين الاجتماعيين.
يجددون التذكير بأن نظام التأمين على المرض لن يكون نظاما يستجيب لطموحات المضمونين الاجتماعيين وعموم الشعب ما لم يتم تسريع التأهيل الفعلي للقطاع الصحي العمومي من حيث الموارد البشرية والتجهيزات والتوازنات الجهوية.
سادسا: يؤكدون ضرورة الإسراع بفتح تفاوض جدي ومسؤول حول مراجعة السياسة الجبائية من أجل نظام جبائي عادل يقاوم التهرّب ويأخذ في الاعتبار القدرة الشرائية للأجراء.
سابعا: ينبهون الى خطورة اتخاذ قرارات لمراجعة قوانين العمل أو الأجور دون اعتماد التفاوض مع ممثلي المنظمة الشغيلة شأن ما جدّ في زيادات معلوم الإصلاح بالنسبة الى مدرسي التعليم الثانوي والأساسي لما في ذلك من خرق واضح للتشريعات الدولية والمحلية المنظمة للعلاقات الشغلية ويؤكدون على ضرورة الارتقاء بآليات الحوار الاجتماعي في معالجة كافة القضايا التي تعني الشغالين بما في ذلك لجان المخططات التنموية ولجان التشاور في آفاق التكوين المهني والتربية والتعليم بالإضافة الى الحوار داخل المؤسسات التي تظل النواة الأولى لإرساء علاقات قوامها احترام الحقوق والحريات النقابية ويدعون الى إلغاء العمل بالمنشور عدد 19 بتاريخ 14 جوان 2010 الصادر عن الوزارة الأولى حول نظام العطل في الوظيفة العمومية لما تضمنته من تراجع واضح عن الحقوق المكتسبة في المجال.
ثامنا: يؤكدون استعدادهم لخوض الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية القادمة من أجل تحسين القدرة الشرائية للأجراء بما يدعم نزعة إنماء الطلب الداخلي وتطوير طاقة الاستهلاك في ظل ما يشهده الطلب الخارجي من تراجع نتيجة ما أصبح يميّز العالم من انكماش واضح المعالم ومن تراجع ملحوظ لنسب النمو، إضافة الى ضرورة مزيد تحسين تشريعات العمل في اتجاه القضاء على أساليب التحيّل في التشغيل ومن أجل التكريس الفعلي لحرية النشاط النقابي.
تاسعا: ومن أجل غلق مف مساجين الحوض المنجمي نهائيا ولغاية إرساء ركائز مجتمع سليم يسوده الاستقرار، يشددون على ضرورة إرجاع المطرودين منهم الى سالف عملهم في أسرع الآجال فضلا عن ضرورة حفظ كل القضايا المتعلقة ببعضهم وحفظ كافة التتبعات وإطلاق سراح المتبقين من المساجين منهم.
عاشرا: يجددون إدانتهم للحصار الجائر المضروب على غزّة والاعتداء الذي استهدف أسطول الحرية الـمحمّل بمساعدات إنسانية لشعبنا الفلسطيني هنالك، ويؤكدون ضرورة مقاطعة الكيان الصهيوني ورفضهم كلّ أشكال التطبيع معه متمسكين بمواقف الاتحاد القائمة على حق شعبنا في فلسطين في التحرر والانعتاق وفي بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما يجددون الدعوة الى تحرير العراق مؤكدين حقه الشرعي في تقرير مصيره بعيدا عن الاحتلال وعن كل أشكال الوصاية واحترام وحدة السودان واستقراره.
كما هو معلوم اجتمعت الهيئة الادارية الوطنية يوم 15 جويلية 2010 بتونس برئاسة الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد ونظرت في نقطتين تضمنهما جدول اعمالها وتعلقت الاولى بأوضاع صناديق الضمان الاجتماعي وخصصت الثانية للاعداد للجولة القادمة من المفاوضات الاجتماعية وبعد نقاش حر ومسؤول لنقطتي جدول الاعمال وبعد كلمة الاخ الامين العام ومداخلات الاخوة العباسي والعياري وبوزريبة ـ بالخصوص ـ صدرت عقب الاشغال لائحة تضمنت مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل وارائه بخوص المسائل المطروحة.
اللائحة وصفها النقابيون والمتتبعون للشأن النقابي بالثرية وتميزت بدقة التحليل وبالموضوعية في معالجة الاشكالات القائمة والدعوة الى ايجاد حلول ملائمة للمسائل القائمة معتبرة ان الحوار عنصر اساسي في العملية التفاوضية وهو قادر على ايجاد الصيغ الكفيلة والناجعة لبعض الاشكالات.
لائحة الهيئة الادارية عبرت عن رأي الاتحاد من المسائل القائمة وهي بذلك تشكل مجمل أجوبة ضافية وشافية لما يخامر اذهان النقابيين والعمال بالخصوص وفي العمل على تحقيق النقاط الواردة بها والاستجابة لها من قبل الاطراف المعنية يمكن توفير مناخ اجتماعي سليم تحترم فيه مصالح كل الاطراف ويدعم حالة الامن والاستقرار التي تنعم بها بلادنا.
من جهة اخرى لابد من التركيز ان الاخ رضا بوزريبة الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن التغطية الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية قدم للهيئة الادارية ضمن مداخلته الهامة حول الاوضاع المالية لصناديق الضمان الاجتماعي مقترحا ـ غير رسمي ـ تقدم به الطرف الاداري اي انه ليس مقترح الاتحاد، كما قد يتبادر الى الاذهان حول بعض الحلول المتعلقة بمعالجة الازمة المذكورة والرامية الى التدرج في سن التقاعد بداية من سنة 2012 الى 2016 مع الزيادة في نسبة المساهمة بالنسبة للأجراء والمؤجرين.
ونظرا لأهمية مضمون اللائحة نورد في ما يلي نصها الكامل:
إن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين يوم الخميس 15 جويلية 2010 برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام، على إثر تدارسهم للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد وبعد تعميق النظر في ما آلت اليه أنظمة التقاعد في القطاعين الخاص والعام ارتباطا بوضع الحماية الاجتماعية واقعا وآفاقا وبعد تقييم لما ساد العلاقات الشغلية من توتر في عديد القطاعات ولما شهدته القدرة الشرائية من تدهور في ضوء الارتفاع المطرد للأسعار:
أولا : يعبرون عن اعتزازهم بإعادة انتخاب الأخ عبد السلام جراد نائبا لرئيس الكنفدرالية الدولية وعضوا للجنتها التنفيذية ومجلسها العام، الآمر الذي سيعزز الدور الذي ما فتئ يلعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في الدفاع عن قضايانا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، في كافة المحافل الدولية والعالمية.
ثانيا : يعبرون عن انشغالهم الشديد لما آلت إليه العلاقات الشغلية من هشاشة حيث أصبح العمل الوقتي قاعدة والتشغيل القار استثناء واستفحلت ظاهرة الوساطة في التشغيل عبر انتشار مؤسسات المتاجرة باليد العاملة رغم تجريم الظاهرة بوضوح في مجلة الشغل ورغم التنقيحات التي أدخلت على الاتفاقيات الإطارية المشتركة خلال المفاوضات الأخيرة، فضلا عن احتداد ظاهرة التسريح الجماعي وعدم خلاص الآجور وتسديد مستحقات العمال في أوانها.
ثالثا : يؤكدون ضرورة التمسك بما تبقى من القطاع العام ويدعون الى ايقاف مسار التخصيص والى قراءة تقييمية في نتائج التجربة للنظر في مدى استجابتها للأهداف التي حددت لها نظريا.
رابعا : يتمسكون بضرورة معالجة قضية البطالة في اطار مقاربة تعتبر التشغيل شآنا اجتماعيا يعني كافة أطراف الإنتاج ويدعون الى تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل في المجالس الجهوية للتنمية ولجان التشغيل جهويا ومحليا ويؤكدون على:
أ ـ تفعيل التوصيات الصادرة عن الندوة الوطنية للتشغيل لما تضمنته من مقترحات حول آليات خلق مواطن شغل جديدة تستجيب للطلبات الإضافية المتزايدة ومن تصورات حول أهمية استمرار الدور التعديلي للدولة من أجل تنمية مستدامة تراعي الحاجيات الملحة للمناطق الداخلية وللشباب وخاصة من حاملي الشهادات الجامعية ومن ضرورة مراجعة سياسة التربية والتكوين لتتلاءم مع متطلبات سوق الشغل .
ب ـ أن العمل اللائق القائم على الاستقرار وعلى الأجر المناسب والحماية الاجتماعية للأجراء وعائلاتهم والضامن للترقية المهنية في ظل مناخ يؤمن حرية التعبير والتنظيم والمشاركة في اتخاذ القرار والمساواة، يظل المحرك الأساسي للرقي الاجتماعي والاستقرار السياسي ولتوازنات الصناديق الاجتماعية.
ج ـ ضرورة إرساء نظام للتأمين على البطالة والذي أصبح مسألة ملحّة، تضمن للمسرحين من العمال الاستمرار في دورة الاستهلاك عند مغادرتهم دورة الإنتاج وهو إجراء يسهم موضوعيا في النماء الاقتصادي فضلا عن أهميته في ضمان عوامل الاستقرار الاجتماعي.
خامسا: يتمسكون بضرورة إصلاح أنظمة التقاعد على قاعدة مراجعة عاجلة وملحّة للعلاقات الشغلية ولآليات الانتداب والتصنيف المهني لما للتشغيل القار والمنظم من تأثير على توازنات الصناديق الاجتماعية ويؤكدون رفضهم لكل إصلاح يمسّ من مكتسبات المضمونين الاجتماعيين ويؤثر على القاعدة الشرائية للأجراء وكافة المضمونين الاجتماعيين.
يجددون التذكير بأن نظام التأمين على المرض لن يكون نظاما يستجيب لطموحات المضمونين الاجتماعيين وعموم الشعب ما لم يتم تسريع التأهيل الفعلي للقطاع الصحي العمومي من حيث الموارد البشرية والتجهيزات والتوازنات الجهوية.
سادسا: يؤكدون ضرورة الإسراع بفتح تفاوض جدي ومسؤول حول مراجعة السياسة الجبائية من أجل نظام جبائي عادل يقاوم التهرّب ويأخذ في الاعتبار القدرة الشرائية للأجراء.
سابعا: ينبهون الى خطورة اتخاذ قرارات لمراجعة قوانين العمل أو الأجور دون اعتماد التفاوض مع ممثلي المنظمة الشغيلة شأن ما جدّ في زيادات معلوم الإصلاح بالنسبة الى مدرسي التعليم الثانوي والأساسي لما في ذلك من خرق واضح للتشريعات الدولية والمحلية المنظمة للعلاقات الشغلية ويؤكدون على ضرورة الارتقاء بآليات الحوار الاجتماعي في معالجة كافة القضايا التي تعني الشغالين بما في ذلك لجان المخططات التنموية ولجان التشاور في آفاق التكوين المهني والتربية والتعليم بالإضافة الى الحوار داخل المؤسسات التي تظل النواة الأولى لإرساء علاقات قوامها احترام الحقوق والحريات النقابية ويدعون الى إلغاء العمل بالمنشور عدد 19 بتاريخ 14 جوان 2010 الصادر عن الوزارة الأولى حول نظام العطل في الوظيفة العمومية لما تضمنته من تراجع واضح عن الحقوق المكتسبة في المجال.
ثامنا: يؤكدون استعدادهم لخوض الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية القادمة من أجل تحسين القدرة الشرائية للأجراء بما يدعم نزعة إنماء الطلب الداخلي وتطوير طاقة الاستهلاك في ظل ما يشهده الطلب الخارجي من تراجع نتيجة ما أصبح يميّز العالم من انكماش واضح المعالم ومن تراجع ملحوظ لنسب النمو، إضافة الى ضرورة مزيد تحسين تشريعات العمل في اتجاه القضاء على أساليب التحيّل في التشغيل ومن أجل التكريس الفعلي لحرية النشاط النقابي.
تاسعا: ومن أجل غلق مف مساجين الحوض المنجمي نهائيا ولغاية إرساء ركائز مجتمع سليم يسوده الاستقرار، يشددون على ضرورة إرجاع المطرودين منهم الى سالف عملهم في أسرع الآجال فضلا عن ضرورة حفظ كل القضايا المتعلقة ببعضهم وحفظ كافة التتبعات وإطلاق سراح المتبقين من المساجين منهم.
عاشرا: يجددون إدانتهم للحصار الجائر المضروب على غزّة والاعتداء الذي استهدف أسطول الحرية الـمحمّل بمساعدات إنسانية لشعبنا الفلسطيني هنالك، ويؤكدون ضرورة مقاطعة الكيان الصهيوني ورفضهم كلّ أشكال التطبيع معه متمسكين بمواقف الاتحاد القائمة على حق شعبنا في فلسطين في التحرر والانعتاق وفي بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما يجددون الدعوة الى تحرير العراق مؤكدين حقه الشرعي في تقرير مصيره بعيدا عن الاحتلال وعن كل أشكال الوصاية واحترام وحدة السودان واستقراره.
